به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، روزنامه ایران اقتصادی نوشت:‌ جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور نشان می‌دهد استقراض دولت از بانک مرکزی که رویه مرسوم و اسفناک دوره هشت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برای رفع کسری بودجه بود، به طور کامل متوقف شده است.

تحلیل آمارهای پولی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، در دولت سیزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از ۶ درصد در یک سال پایانی دولت روحانی به ۰.۹ درصد در دولت رئیسی کاهش یافته است.

بر این اساس، بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ به طور متوسط با رشد ماهانه ۰.۹ درصدی مواجه شده است.

در پایان تیرماه ۱۴۰۰ که آخرین ماه عملکرد دولت گذشته محسوب می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۳۷۰۰ میلیارد تومان بود. این رقم در فروردین ماه‌ امسال به ۱۸۷۷۹۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ماهانه ۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که در یک سال پایانی دولت گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد متوسط ماهانه ۶ درصدی و رشد سالانه ۷۰درصدی مواجه شده بود که عمده آن هم ناشی از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج جاری آن بود که به افزایش پایه پولی هم انجامید.

در ۴ سال دولت دوازدهم نیز رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی ۴.۲ درصد بود. در مجموع ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی ۳.۱ درصد بود. در تیرماه ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸۹۰۰ میلیارد تومان بود که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۱۶۳۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت یعنی در دولت روحانی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۸.۶ برابر افزایش یافت.

اما همانطور که ذکر شد در ۲۱ ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم با کنترل سفت و سختی که انجام شده، بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت مهار شده به طور که متوسط رشد ماهانه آن فقط ۰.۹ درصد بوده یعنی یک‌ششم رشد این شاخص در یک سال پایانی دولت قبل. رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال ۴۲ درصد بوده در حالی که در پایان دولت روحانی به ۷۰ درصد رسیده بود.

در یک سال پایانی دولت روحانی به علت استقراض گسترده‌ای که دولت از بانک مرکزی با چاپ پول بی‌رویه انجام داد، بدهی دولت به بانک مرکزی هر ماه به طور متوسط ۶ درصد رشد کرد. اما دولت سیزدهم در حدود دو سال اخیر از هرگونه دریافت تنخواه از بانک مرکزی در ابتدای سال، که امری مرسوم در ۴۰ سال اخیر بوده، نیز خودداری کرده تا از اثرگذاری بر رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم با کنترل مصارف خود و عدم استقراض از بانک مرکزی، سهم دولت از افزایش پایه پولی و نقدینگی را به شدت مهار کرده است.

فقط در ۴ ماه پایانی دولت گذشته (منتهی به تیرماه ۱۴۰۰) بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود. یعنی هر ماه دولت گذشته ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بود.

این در حالی است که در ۲۱ ماه عملکرد دولت سیزدهم بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۲۴ هزار میلیارد تومان اضافه شده که معادل ماهانه ۱۱۴۷ میلیارد تومان است.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳۷ همت کم شد

چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد؛

• خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ معادل با: ۳.۷ همت

• خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲ معادل با: منفی ۱۳۳.۹ همت

یعنی میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷.۶ همت کاهش پیدا کرده است.

اما افزایش ۳۶۸.۱ همت پایه پولی در مقطع مذکور عمدتاً ناشی از دو علت می باشد؛

الف- افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به میزان ۱۵۷ همت که بیش از ۱۰۰ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تامین واردات کالاهای اساسی بود که متاسفانه از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود و با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.

ب- افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به میزان ۲۲۸ همت از جمله به سه دلیل؛ ۱- اجرای سیاست های تنظیمی بانک مرکزی از طریق افزایش سپرده قانونی کل و نیز بانک های تعدی کننده از سقف ماهانه تعیین شده برای رشد ترازنامه آن ها و متعاقباً افزایش مطالبه بانک مرکزی از بانک هایی که از موجودی حساب ذخایر مازاد کافی برخوردار نیستند. ۲-کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و ۳- عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها به دلیل تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی